بروكسل ـ صالح زماني
با گسترش و رشد مفاهيم متعددي نظير دمكراسي، توسعه و جهاني شدن نگرشها و ديدگاههاي نظامهاي سياسي معاصر دستخوش تغييرات قابل توجهي شد. همچنين با سرعت روز افزون تحولات فرهنگي، سياسي و اقتصادي در دنياي معاصر هر چه بيشتر به سمت پيچيدهتر شدن حرکت ميکنيم و در نهايت با تراکم حاصل از اين پيچيدگي و دشواريهاي زندگي جديد در عصري پر مخاطره، مسائل اجتماعي نويني براي زندگي بشري پديدار ميشود.
آنچه در اين نوشته بر آن توجه ميشود، نگاهي به مقوله «پناهندگي» به عنوان مسئلهاي نسبتا نوين در جهان معاصر است که تقريبا از بعد از جنگ جهاني دوم محل بحث بسياري از نظامهاي سياسي و حقوقي قرار گرفت و وارد فرهنگ سياسي بسياري از کشورها شد.
حوزه اين بحث از گستره وسيعي برخوردار است که شامل ابعاد اقتصادي، سياسي، حقوقي و انساني مقوله پناهندگي ميباشد. اما آنچه که در اين زمينه براي ما قابل تامل و پيگيري است نگاهي کلي به وضعيت پناهجويان ايراني در کشورهاي غربي است. اين مسئله در سالهاي اخير اهميت فزايندهاي پيدا کرده و متاسفانه در جامعه ما نسبت به اين موضوع انعکاس مناسبي ديده نشده است. به نظر ميرسد طرح اين مسائل در سطح جامعه و در قالبي از تحليلهاي اجتماعي حتي به صورت اجمالي ميتواند نقش به سزايي در بازيابي هويت ملي ـ ايراني ما ايفا کند و اين بار ايرانيان از اين طريق بتوانند ظرفيتها و قابليتهاي قومي، تاريخي و ملي خود را بازپروري کنند که اين رهيافت در شرايط فعلي براي جامعه امري حياتي و اثر گذار است.
پس از جنگ جهاني دوم و با پايان گرفتن بسياري از درگيريهاي نظامي، جهان وارد مرحله تازهاي از روابط بينالملل شد. تاسيس سازمان ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر سر آغاز اين حرکت نوين جهاني بود. در اين ميان مسائل مختلفي پيرامون زندگي جديد در دنياي پس از جنگ مطرح شد که تا پيش از آن از هيچ احترام حقوقي و تثبيت شدهاي برخوردار نبود. از عمده اين موضوعات ميتوانيم به رسميت شمردن حق تابعيت، برابري در برابر قانون، عدم تعرض به حوزه خصوصي و حق پناهندگي اشاره کنيم که هر يک به صورت مجزا در اعلاميه حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين ترتيب بود که مسئله «پناهندگي» در قالبي رسمي و حقوقي در دنيا مطرح شد. مواد سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم اعلاميه حقوق بشر به عنوان بنيادي ترين متن حقوقي صريحا به اين موضوع ميپردازد.
کلمه «پناهنده» براي اولين بار در کنوانسيون 1951 ژنو تعريف شد. اما در سال 1969 سران دولتهاي عضو سازمان وحدت آفريقا کنوانسيون ويژهاي را به تصويب رساندند و در مرحله اول مفهوم پناهنده را توسعه دادند و تعريف اساسيتري را ارائه کردند که بدين شرح بود: «ر فردي که به دليل تجاوز خارجي، اشغال سرزمين، سلطه خارجي و يا عوامل جدي بر هم زننده نظم عمومي در قسمت يا تمامي سرزمين اصلي، ناچار به ترک ديار مالوف خود شده است و در جستجوي پناهندگي در خارج از سرزمين اصلي و يا کشور متبوع خود بر آيد».
البته همانطور که گفته شد کنوانسيوني که براي اولين بار به موضوع پناهندگي و تعريف آن پرداخت، کنوانسيون 1951 ژنو بود که اصليترين متن حقوقي در راستاي تشريح وضعيت و شرايط پناهندگان به شمار ميآمدکه پيش از کنوانسيون 1969 به تصويب رسيده بود. کنوانسيون ژنو مجموعهاي از مهمترين موازين حقوقي و به تعبيري اصليترين منبع حقوقي موجود در مورد وضعيت پناهندگان در چهارچوب قوانين حقوق بين الملل محسوب ميشود که در آن به تفصيل به حقوق و شرايط پناهندگان اشاره شده است. از جمله درماده 31 اين کنوانسيون که از اصوليترين مواد آن است، آمده: «هنگامي که پناهندگان از سرزميني وارد قلمرو کشور پذيرنده شدند که در آنجا زندگي يا آزاديشان مستقيما در خطر بوده است، در اين صورت ورود يا حضور غير قانوني شان نبايد مبناي مجازات آنها قرار گيرد چرا که ممکن است اين ورود يا حضور غير قانوني از اضطرار ناشي شده باشد».
اما فارغ از هر گونه بحث حقوقي بايد تاکيد نمود که اين کنوانسيون زاييده جنگ سرد بود و بسياري معتقدند که به عنوان جدالي سياسي با بلوک شرق(اروپاي شرقي و شوروي سابق) مطرح شد و در واقع واکنشي حقوقي نسبت به سياستهاي استالينيستي اين کشورها بود. في المثل اگر در آن دوران فردي از سلطه حکومت اين دولتها ميرهيد و به هر طريق خود را به کشورهاي غربي ميرساند از وي به عنوان نماد آزادي خواهي و همينطور سمبلي از مقاومت عليه نظام استبدادي شرق ياد ميشد و بدون هيچ حاشيهاي به وي حق اقامت دائم اعطا ميکردند. اين سياست به اصطلاح بشر دوستانه کشورهاي غربي تا پيش از فروپاشي شوروي سابق ادامه يافت و از آن پس موضوع پذيرش پناهندگي به شدت کنترل و محدود گشت و چرخش سياستهاي بين المللي و نسبي بودن قوانين حقوقي سريعا ماهيت خود را آشکار ساخت.
از آغاز دهه 90 بود که پناهندگي ازهاله حقوقي خود خارج شد و موقعيتي کاملا سياسي به خود گرفت. عمده ترين علت تغيير نگرش غربيها اين بود که آنها معتقد بودند با فرو پاشي بزرگترين نظام بسته و سلطه گر سياسي، ديگر با پناهندگان سياسي مواجه نيستند و از اين پس انگيزههاي اقتصادي و رفاهي است که سبب ميشود افرادي از ساير کشورها به سمت کشورهاي اروپايي پناهنده شوند. به اين ترتيب دهه نود سرآغاز کنوانسيونهاي اروپايي بر ضد حقوق پناهندگان بود. کنوانسيونهاي مختلفي تصويب شد که از جمله مهم ترين آنها کنوانسيون 1990 دوبلين براي کنترل، فشار و محدود سازي سياستهاي پناهنده پذيري در اروپا بود.
در اين سالها کشورهاي اروپايي بيشتر سياستهاي احزاب دست راستي افراطي را مد نظر قرار دادند تا اينکه سياستهاي سخت گيرانه تري نسبت به ورود پناهندگان به کار گيرند. تقريبا با شروع اين سياستها بود که موج پناهندگان ايراني مانند ساير مليتها براي دستيابي به زندگي راحت تر و شرايط اقتصادي مناسبتر روانه اروپا شدند. اين موضوع تا جايي پيش رفت که اروپا به عنوان مقصد نهايي مهاجران غير قانوني در آمد و قاچاق انسان به سودمند ترين قاچاق مبدل گشت. همانطور که پيش از اين گفته شد ايرانيان سهم نسبتا زيادي در اعلام پناهندگي در کشورهاي اروپايي داشتند. اما نکته قابل توجه اين بود که ديگر شرايط مندرج در عهدنامههاي حقوقي ملل متحد مبني ير پذيرش قانوني و مشروع حق پناهندگي، مورد اعتناي نظامهاي سياسي در اروپا قرار نگرفت. حال گرچه اين بي اعتنايي حالتي غير رسمي داشت. از طرفي هم جمهوري اسلامي ايران به دليل تعهد و عضويت در برخي از کنوانسيونها نظير منع مجازات جنايت آپارتايد، کنوانسيون 1951 ژنو، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين کنوانسيون بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي، از نظر ساير کشورها سرزميني امن و با ثبات شناخته ميشود. نکته نهايي اينکه در اين بين ضربه نهايي متوجه پناهجوياني است که به دلايل متعددي قصد اخذ اقامت در اين کشورها را دارند.
مطالبي که تا به اينجا مورد بررسي قرار گرفت در واقع نمايي کلي از جنبههاي حقوقي و اجتماعي مقوله پناهندگي بود. اما آنچه که بايد بر آن توجه بيشتري شود بررسي وضعيت و زندگي روزمره پناهندگان ايراني مستقر در کشورهاي اروپايي است. با پايان يافتن دهه 90 و در آغاز عصري جديد، ميزان شدت در کنترل سياستهاي پناهندهپذيري در اکثر کشورهاي جهان و حتي جمهوري اسلامي ايران به صورت مضاعفي افزايش يافت. در همين راستا شوراي اروپا در 29 آوريل 2004 موازيني را با هدف يکسان سازي قوانين پناهندگي در کشورهاي عضو به تصويب رساندند که البته حداقلهاي مندرج در کنوانسيون ژنو در آن رعايت شده بود.
بر طبق اين مصوبه، به دولتهاي عضو اتحاديه اروپا تا 10 اکتبر 2006 مهلت داده شد تا با در نظر گرفتن اين موازين، تغييرات لازم را در قوانين خود وارد کنند. از تاريخ اين تصميم شوراي اروپا، روند پذيرش پناهندگي در کشورهاي اروپايي رو به کاهش گذاشت.
به گزارش ساليانه کميسارياي عالي امور پناهندگان ملل متحد در سال 2005، تقاضاهاي ثبت شده پناهندگي در اروپا 16 درصد نسبت به سال 2004 کاهش داشته است.
همچنين ميزان پناهندگان ايراني به ثبت رسيده در کشورهاي اتحاديه اروپا در سال 2005 به رقم 7720 نفر ميرسيد که اين ميزان در مقايسه با سال 2004 با رقم 8880 نفر 13 درصد کاهش را نشان ميدهد. اما به هر حال کشورهاي اروپايي ساليانه صدها هزار پناهجوي بلا تکليف را در کمپهاي نا مساعد خود با اقامتهاي بسيار کوتاه مدت نگهداري ميکنند و هرگز موافق اعطاي اقامت دائم و حق پناهندگي نيستند.
روياي يک زندگي آرام و بي دغدغه نيز بسياري از ايرانيان را اسير اردوگاههايي کرده است که از ابتدايي ترين امکانات براي زندگي برخوردار نيستند و اين سرنوشتي نا خوشايند براي هموطنان ماست. اگرچه دولتهاي اروپايي نظير بلژيک، آلمان، سوئد، دانمارک، هلند و... از امضاکنندگان عهدنامه ژنو در حمايت از پناهندگان هستند اما با بيتفاوتي از کنار اين پروندهها عبور ميکنند. به طور مثال، در 30 جولاي 2006، «پاتريک دووال»، وزير کشور بلژيک سخنراني شديداللحني درباره عدم باجدهي به پناهجويان ايراد کرد و از سياست خشن دولت براي اخراج دسته جمعي آنها از اتحاديه اروپا خبر داد. شبيه به همين اظهارات را هم سال گذشته «نيکولا سارکوزي» در دوران تصدي وزارت کشور فرانسه بيان کرد.
دشواريهاي زندگي در کمپهاي پناهندگي زماني پيچيده تر ميشود که اين چنين سياستها و مواضعي هم ضميمه آن شود. وخامت اوضاع در حد به وقوع پيوستن فاجعه انساني است. در سپتامبر 2006 حزب سوسياليست بلژيک رسما از دولت خواست که براي پناهجويان ايراني که بيش از يک ماه است در اعتصاب غذا به سر ميبرند و جان بسياري از آنها در خطر مرگ قرار دارد، پروانه زندگي صادر کند. آنچه در مورد زندگي اين پناهجويان مشهود به نظر ميرسد فقدان حس آرامش، امنيت و حق حيات و البته اصرار بر ماندگاري در موقعيتي بلا تکليف است. زيرا هر يک از اين پناهجويان ميتوانند با پس گيري پناهندگي خود راه به خطا رفته را به درستي و قانوني بازگردند.
مشاور اجتماعي و مددکاري شهر بوخوم در مصاحبه خود با راديو آلمان سيمائي جزئي از وضعيت پناهندگان را به خوبي ترسيم ميکند. وي ميگويد: «بلاتکليفي يعني نداشتن چشم انداز و اينکه افراد سالهاي سال است که نمي دانند تکليف فردايشان چه خواهد شد. هميشه در اين ترس و اضطراب قرار دارند که ممکن است امروز يا فردا پليس يا ماموران اداره خارجيها به محل زندگي آنها مراجعه کنند و آنها را به فرودگاه ببرند و يا به زندان ببرند و از آنجا بخواهند آنها را اخراج کنند. اين يعني يک ترس دائمي. در کنار اينها يک سري مسائل و محدوديتهاي حقوقي هم وجود دارد. مثلا اقامت آنها يک تاريخ محدود دارد به اين معنا که در بعضي مناطق هر هفته يکبار و در بعضي مناطق ماهي يک بار بايد به اداره امور خارجيها مراجعه کنند تا برگه اعتبار را يکبار تمديد کنند و هر بار که به آنها مراجعه ميشود، فشار روحي و رواني هم از طريق کارمندان اداره خارجيها روي اين افراد است. به اين افراد يک پول کمي از طرف اداره سوسيال يا تامين اجتماعي پرداخت ميشود (در برخي مناطق 40 يورو و در بعضي مناطق ديگر 80 يورو) اين افراد به تدريج و بعد از مرور زمان دچار يک سري فشارهاي روحي ناشي از ايزولاسيون در مناطقي که هموطن يا دوست يا فاميلي ندارند قرار ميگيرند».
در اينجا مناسب است که اشارهاي به عمده فعاليتهاي پناهندگان بلاتکليف ايراني در کشورهاي اروپايي داشته باشيم:
1) متقاعد کردن دادگاهها و ادارههاي پناهندگي در اروپا مبني بر عدم رعايت حقوق بشر در ايران و فقدان امنيت کافي براي ادامه زندگي
2) تلاش بي وقفه والبته بيهوده براي اخذ هر چه سريعتر کارت اقامت دائم
3) تلاش براي اخذ مجوز کار(پناهندگان به دليل اقامت غير قانوني از حق کارمحروم هستند)
4) تلاش براي از ميان برداشتن محدوديتهاي رفت و آمد
5) تلاش براي دريافت پشتيباني مالي دولتهاي پذيرنده از پناهندگان
6) فعاليت شديد براي ايجاد ظرفيت و امکانات نسبت به برقراري رابطه با نهادهاي غير دولتي و حقوق بشري
7) تلاش براي اخذ مجوز نسبت به برگزاري آکسيونها و تجمعات خياباني که معمولا با دخالت و حمله پليس به پايان ميانجامد.
در ميان دلايل اعلام شده براي پناهندگي ميتوان به تغيير مذهب و هم جنس گرايي هم اشاره کرد که در سالهاي اخير اين موارد ر اهم به عنوان علل پناهندگي بيان ميکنند، اما عامل مهم و هميشگي که همواره وجود دارد در واقع تاکيد غير واقعي بر عدم رعايت حقوق بشر در ايران است. تمام اين دلايل از نظر کشورهاي اروپايي موضوعاتي پوسيده و نخ نما شده است و ديگر هيچ ارزش و اعتبارحقوقي و حتي سياسي ندارد. جمهوري اسلامي از نظر اين کشورها سرزميني امن محسوب ميشود و اينکه اگر شرايط نا امني وجود داشته باشد متوجه مردم عادي نيست و اگر هم کساني در ايران در نا امني به سر ببرند افرادي هستند که به فعاليتهاي مدني و حقوق بشري ميپردازند و نه کساني که به دليل مشکلات اقتصادي و به صورت غير قانوني در پي اخذ اقامت هستند.
همين منطق در مورد تغيير به اصطلاح آزادانه مذهب و يا به تعبيري گريز از مذهب شناسنامهاي هم به کار ميرود. در مرحله اول اعلام ميکنند که تغيير مذهب را باور نمي کنيم و اين فقط بهانهاي براي حل مسئله اقامت است. در مرحله بعد هم اعلام ميکنند که اگر هم تغيير مذهب شما قلبي باشد تا به حال فعاليتي مذهبي در کشورتان نداشتهايد که به واسطه آن تحت پيگرد و مزاحمت قرار بگيريد. در مورد وضعيت پناهندگي ايرانيان مسائل مختلفي وجود دارد که شايد در اينجا مجالي براي ذکر آنها نباشد اما ميتوانيم تنها به بخش محدودي از هزاران اتفاق روزمره در سالهاي اخير اشارهاي داشته باشيم که سرانجام اين مسئله به کجا ميانجامد:
1) اعتصاب غذاي پناهندگان ايراني در دانشگاه مرکزي بروکسل که يکي از اين افراد لبهاي خود را در اعتراض به عدم واکنش وزارت کشور نسبت به وضعيت پناهجويان دوخت. (بلژيک نوامبر 2003)
2) اعتصاب غذاي سه ايراني پناهنده در سوئد با لبهاي دوخته شده و تاکيد بر اينکه تا رسيدن به حق اقامت خود دست از اعتصاب غذا بر نمي داريم. (سوئد نوامبر 2004)
3) خودکشي جوان 28 ساله ايراني در کمپ sargans سوئيس به دليل فشار روحي در مدت دو سال پناهندگي و بلا تکليفي. (سوئيس دسامبر 2004)
4) اقدام دولت کانادا مبني بر اخراج يک زن ايراني که شش سال در کانادا به همراه خانواده اش زندگي ميکرد، اما وزارت مهاجرت بنا بر دلايلي مبهم وي را از خاک کانادا اخراج ميکند. (کانادا دسامبر 2004)
5) اعتصاب غذاي شش پناهنده ايراني در استراليا و اينکه سه ايراني ديگر نسبت به بي تفاوتي مقامات اداره پناهندگي لبهاي خود را دوختند و جمعي ديگر تهديد به خودکشي کردند. (استراليا دسامبر 2004)
6) خودکشي يک زن 44 ساله ايراني در آنکارا به دنبال مردود اعلام شدن تقاضاي پناهندگي. وي در ژوئن 2001 از دفتر سازمان ملل در آنکارا تقاضاي پناهندگي ميکند اما نتيجهاي دريافت نمي کند و سالها به صورت غير قانوني و بدون در دست داشتن مدارک معتبر اقامت، به زندگي خود ادامه ميدهد. پس از مراجعات مکرر پليس، در آخرين بار به وسيله قرصهايي که در اختيار داشته دست به خودکشي ميزند. (ترکيه اکتبر 2005)
7) يورش بي امان و بي سابقه پليس آنکارا به تجمع پناهندگان ايراني و ضرب و شتم زنان، مردان و کودکان در پي شکست مذاکرات پناهندگان با نمايندگان کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در ترکيه (ترکيه دسامبر 2005)
8) خودکشي يک پناهنده ايراني 28 ساله در پي راي منفي دادگاه مبني بر پذيرش پناهندگي که وي در نزديکي محل اقامت خود در کنار ايستگاه مترو هر دو رگ خود را قطع ميکند. (بلژيک مي2006)
9) اعتصاب غذاي شانزده پناهنده ايراني در بروکسل در کليساي minimes که اين اعتصاب به دليل عدم پذيرش تقاضاي پناهندگي توسط کميسارياي عالي پناهندگان و اعتراض به سياستهاي ضد پناهندگي دولت بلژيک صورت گرفت. (بلژيک ژوئن 2006)
10) يک پناهنده ايراني 38 ساله پس از آنکه برگه مردوديت تقاضاي پناهندگي را دريافت کرد، با حلق آويز کردن خود دست به خودکشي زد. همسر و فرزندان وي در تهران به سر ميبردند. (دانمارک جولاي 2006)
11) بازداشت 13 پناهنده ايراني در بروکسل که شش تن از اين پناهندگان به دستور دادستان بروکسل به جرم اقدام براي خودسوزي بازداشت شدند. (بلژيک نوامبر 2006)
در انتها بايد اذعان نمود که اين موارد تنها بخشي بسيار کوچک از يک تراژدي انساني و روايتي زجر آور از بهشتي پنهان و سرابي بي انتها است که جز لحظات تلخ و ملال آور ثمره ي ديگري نداشته است. پناهجوياني که به اميدآيندهاي بهتر، روزها و شبها را در کمپها و کليساها در آوارگي به سر ميبرند و چماق و توهين بيگانه را بر مهر وطن ترجيح ميدهند در حاليکه ايران هميشه براي ايرانيان بوده است.
منابع:
1)مرکز آمار و اطلاعات سازمان ملل متحد
2) برخي اسناد مربوط به وضعيت پناهجويان در اتحاديه اروپا
3) گزيدهاي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر/دانشگاه تهران(دانشکده حقوق و علوم سياسي)
4)منابع موجود در برخي مطبوعات اروپايي در مورد پناهجويان ايراني
5)برخي اسناد کميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
